YOUTH Magazine

ما معنى نسبة الفائدة المديرية أو TMM ؟

2٬254

نسبة الفائدة المديرية TMM – قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية TMM للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية.

وقد إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بعد هذا الخبر نظرا لتدهور الاقتصاد في البلاد التونسيّة وخوفا من تداعيات هذا القرار. ولكن، ما معنى  نسبة الفائدة المديرية أو TMM؟

نسبة الفائدة المديرية أو TMM

الـ TMM هو مختصر لـ: Taux moyen du march montaire.

هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.

كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي على التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

الهدف من رفع أو خفض الـ TMM بصفة عامة

هو السيطرة على التضخم الذي يجعل من توفر السيولة -بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية- سببا في خفض قيمتها الشرائية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توفر تلك السيولة بالشكل المطلوب.

عند ارتفاع ” نسبة الفائدة المديرية TMM “، ترتفع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وتنخفض نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى انخفاض الانفاق –> انخفاض الطلب على السلع  أي بما معناه انخفاض أسعار السلع الأساسية لدرجة معقولة، والذي يؤدي في النتيجة إلى تضخم عكسي أو ما يسمى بالكساد.

بالنسبة لخفض الفائدة فهو قرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو، فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك، وترتفع معها معدلات النمو حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وثمة قاعدة تحدد نسبة الفائدة التي تقرض المؤسسات المالية بموجبها الحكومات والشركات، وهي أنه كلما كانت المخاطر التي ينطوي عليها الوضع المالي للمستدين عالية كانت نسبة الفائدة مرتفعة، والعكس صحيح.

انعكاسات رفع نسبة الفائدة المديرية في تونس

بيّن الخبير الاقتصادي “عز الدين سعيدان” أن الترفيع في سعر الفائدة المديرية سيؤثر على القروض والمقترضين الذين سيضطرون إلى دفع أقساط أكبر من القروض الحاصلين عليها من البنوك سواء القروض القديمة أوالجديدة.
كما أشار أيضا إلى أن هذا الإجراء سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار و المؤسسات الاقتصادية.

 

المصادر: 1، 2، 3

Facebook Comments