إعلان
صوّت البرلمان الأوروبي، على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموافقة 357 نائبا في البرلمان واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضوا عن التصويت.
مامعني تبييض أو غسيل الأموال؟
تبييض الأموال أو غسيل الأموال، هي عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة إلى أموال شرعية وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة. ويُعتبر غسيل الأموال جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، بسبب تأثيرها السلبيّ على الاقتصاد الخاصّ بالدّول، حيث تتيح هذه الجريمة للمجرميّن إمكانيّة التصرّف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد من هذه الأموال.
أدوات غسيل الأموال
إعلان
توجد مجموعة من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسيل الأموال، والتي تتنوع بين الطّرق البسيطة والتقليديّة إلى استخدام الوسائل التكنولوجيّة التي تُساعدهم في عمليّة غسيل الأموال.
-التّجارة غير المشروعة : تشملُ تّجارة المخدرات، والأسلحة غير المُرخّصة، والأدوية غير المُطابقة للمواصفات.
-الاستعانة بمجموعة من المُؤسّسات الماليّة : وهي مُؤسّساتٌ تُساهمُ في تسهيل عمليّات غسيل الأموال عن طريق توفير غطاءٍ قانونيّ ضمن الأعمال والنّشاطات الماليّة التي تقوم بها.
-التّأجير العقاريّ: هو الذي يعتمدُ على استخدام رؤوس أموالٍ غير مشروعة في مجموعةٍ من المشروعات الاستثماريّة العقاريّة، والتي تقوم بشراءِ العقارات ومن ثمّ تأجيرها للأفراد والمؤسّسات، وهكذا يتمُ استبدال الأموال غير القانونيّة بأموال قانونيّة.
إعلان
-القروض: والتي تُعدُّ من أكثر الوسائل المُستخدَمة في غسيل الأموال، إذ يتمُّ اعتمادُ القروض المُرتبطة بقيمة فائدة، وينتجُ عن ذلك تقديمُ المال غير القانونيّ كمبالغٍ للقروض، ومن ثم تحصيل نسبة من الفائدة على قيمتها بعد مرور فترة زمنيّة معيّنة.
-تكنولوجيا الإنترنت : تعتمد على تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أيّ استثمارات ماليّة أُخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانة بالمواقع الإلكترونيّة التي تعمل كوسيط مالي، مما يسهل من عمليّة استثمار الأموال غير المغسولة.
مراحل غسيل الأموال :
1-مرحلة الإيداع :
هى مرحلة توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية،
أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.
وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛
حيث أنها مازالت عرضة لاكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة،
حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بلأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.
2-مرحلة التمويه:
هى مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ،
ويقوم غاسل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال.
3-مرحلة الإدماج
تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ، لذلك يطلق عليها “مرحلة التجفيف” ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفى، لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية،
مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السرى وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.
وتسعى الكثير من دول العالمِ، من بينها تونس، إلى مكافحة غسيل الأموال بكل الطرق والوسائل المتاحة والممكنة، لذلك قامتْ أغلبها بإنشاء وحدات جنائيّة مُتخصّصة بذلك،
ومن ثمّ أصدرت قانونا خاصّا بعقوبات جريمة غسيل الأموال،
ويطلقُ عليه اسم قانون مكافحة غسيل الأموال،
والذي يعتمدُ على متابعة هذه الجريمة عن طريق فرض رقابة على المال المنقول بهدف تصديره،
أو إيداعه واستثماره، أو التّلاعب في قيمته، أو تحويله إلى صور وأشكال أخرى،
أو متابعة أيّ عمليّة أُخرى يترتّب من ورائها إخفاء المصدر الذي تمّ اكتساب تلك الأموال منه، وتعتبر كل عمليّةٍ من هذه العمليّات، سواءً تمّ تطبيقها بشكلٍ فرديّ أو جماعيّ،
صورةً من صور غسيل الأموال، والتي تُصنّفُ كجريمةٍ يُعاقبُ عليها القانون.
نتائج جرائم تبييض الأموال :
تخلّف جرائم غسيل الأموال مجموعة من النّتائج السلبية على المستوى الاقتصاديّ حيث أن تُؤدّي إلى ظهور أثر سلبيّ على الاقتصاد الوطنيّ الخاصّ بكل دولة،
مما يؤدّي إلى تراجع التّنمية الاقتصاديّة والاستثمارات الماليّة، الأمر الذي يُؤثّر سلبا على قيمة العملات المحليّة مقارنةً بالعملات الأجنبيّة.
كما تطال نتائجها السلبية المستوى السياسي حيث تهدّد الاستقرار السياسيّ للدّول. وقد ينتشر الفساد السياسيّ من خلال الاستعانة بغسيل الأموال ونشره ضمن القطاع الحكوميّ في الدول. أما على المستوى الاجتماعي، فتؤثر جرائم تبييض الأموال على البيئة المُجتمعيّة كاملة.ً
تبييض الأموال في تونس :
يعتقد مسؤولون حكوميون ومختصون في القطاع المالي والمصرفي في تونس أن من أبرز وأهم أسباب انتشار ظاهرة غسيل الأموال بالبلاد حالات الفوضى السياسية والفوضى الاقتصادية والإدارية التي عقبت ثورة 2011،
والإطاحة بالنظام السابق. وأشاروا إلى أن استغلال الشبكات المحلية والدولية لأموال قذرة في عمليات مالية مشبوهة قد يفاقم أزمات البلاد الاقتصادية والمالية إذا لم يتم التصدي لها بحزم.
تحليل الخبراء :
وقام خبراء في مجال مكافحة الجرائم المالية طيلة ثلاث سنوات بتحليل لأكثر من 460 ملفا يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونحو ألفي حساب بنكي مشبوه والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت قيمتها 10 مليارات دينار (نحو 4 مليارات دولار). وطالت عملية التقييم التي أشرف على تنفيذها خبراء من اللجنة الوطنية للتحاليل المالية والبنك المركزي وقضاة ، أكثر من 150 جهة في القطاعين العام والخاص.
تقرير التقييم الوطني
من جهة أخرى، كشف تقرير التقييم الوطني لمخاطر”غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي أنجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتكليف من رئاسة الحكومة سنة 2017 بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل،
وهو أخر تقرير أعدته اللجنة، أنّ مستوى هذه المخاطر في تونس “مرتفع نسبيا” وذلك وفق قائمة تهديدات تصدّرها الفساد والتهرب الديواني والتهرب الضريبي والجرائم السبيرنية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية
التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا على القطاع المالي و الاقتصادي على مستوى غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
